خطة الدولة للاصلاح المالي المستهدف للسنوات القادمة

خطة الدولة للاصلاح المالي المستهدف للسنوات القادمة

خطة الدولة للاصلاح المالي المستهدف للسنوات القادمة

22/04/2018

لم نكن نعرف الخطط المستقبلية للدولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية ولكن يكشف البيان المالي لمشروع الموازنة للعام المالى 2018/2019، المقدم من وزير المالية، عن المستهدف بالتدريج حتى العام المالى 2021/2022،

لخفض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة من 108% من الناتج المحلى فى يونيو 2017 إلى نحو 75-80% من الناتج المحلى بحلول يونيو 2022 مما يمكن أن يحقق فائض قدرة 2% من الناتج بدءًا من عام 2018/2019 وعلى المدى المتوسط فى السنوات القادمة .

المتوقع خلال العام المالى 2018/ 2019
**إصدار قانون الجمارك الموحد.
**تطويرمنظومة الضرائب العقارية على المبانى وتطوير نظم المعلومات والحصر والفحص.
**وضع منظومة لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية ومنها إصدار الضمانات الحكومية بشكل يضمن متابعة آثارها المالية على الخزانة العامة.
** استمرار برنامج ترشيد دعم الطاقة واستخدام الوفر المحقق لتمويل برنامج الدعم النقدى.
** بدء تفعيل برنامج الطروحات العامة، يتضمن تحديد ما لا يقل عن 6-8 شركات حكومية لطرح جزء منها (حصة غير حاكمة) بالبورصة المصرية بهدف توفير فرص استثمارية اضافية لسوق المال، توفير تمويل اضافى لتلك الشركات والموازنة العامة للدولة.
** بدء العمل مع برنامج الأمم المتحدة للمرأة على إدخال وتنفيذ الموزنة المستجيبة للنوع.
** تعجيل قانون الضرائب بما يسمح يخفض غرامات التأخير لحل كثير من المنازعات الضريبة وسرعة تحصيل المتأخرات الضريبية.
**دراسة تقليص الإعفاءات الضريبية والجمركية والتأكد من التطبيق الفعلي للقانون.
** الانتهاء من قانون الإجراءات الضريبية الموحد بما يسهم فى توحيد الإجراءات التى يتم التعامل بها مع الممولين من قبل المصالح الضريبية.

والمتوقع خلال العام المالى 2019/2020
** استمرار برنامج ترشيد دعم الطاقة واستخدام الوفر المحقق لتمويل برنامج الدعم النقدى.
** إصلاح منظومة المعاشات بما يضمن استدامتها المالية وتحسين احوال اصحاب المعاشات.
**استمرار تنفيذ برنامج الطروحات العامة (طرح جزء من حصص بعض الشركات بالبورصة).
**تقليص الإعفاءات الضريبة والجمركية والتأكد من التطبيق الفعلى لمواد القانون.
** العمل على إلزام الممول الضريبى بتقديم اقرار ثروة واستخدامه كمؤشر لحجم الإيرادات الضريبة الفعلية.

والمتوقع خلال العام المالى 2020/2021
** استمرار برنامج ترشيد دعم الطاقة واستخدام الوفر المحقق لتمويل برنامج الدعم النقدي.

وأخيرًا خلال العام المالي 2021/2022
** برنامج ترشيد دعم الطاقة واستخدام الوفر المحقق لتمويل برنامج الدعم النقدى.
**تقليص الإعفاءات الضريبة والجمركية والتأكد من التطبيق الفعلى لمواد القانون.